نگرانی از دپو کالا و مواد اولیه در بنادر و گمرکات کشور، این روزها بیش از گذشته مورد توجه فعالان اقتصادی و مسئولان قرار گرفته است. تجربه حادثه تلخ بندر شهید رجایی که کمتر از یک سال از آن میگذرد و خسارتهای سنگینی برای صاحبان کالا به همراه داشت، اهمیت مدیریت موجودی کالا در بنادر و توجه به الزامات پدافند غیرعامل را دوچندان کرده است.
در شرایط جنگ رمضان، دولت با ابلاغ مصوبهای سهبندی تلاش کرده است روند ترخیص مواد اولیه تولید و کالاهای ضروری از گمرکات کشور را تسریع کند تا از ایجاد وقفه در زنجیره تأمین جلوگیری شود.
بر اساس این مصوبه سهبندی که هفته گذشته در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، مجموعهای از محدودیتها و مقررات پیشین در حوزه واردات و ترخیص کالا تعدیل یا لغو شده تا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی با سرعت بیشتری وارد چرخه تولید و مصرف شوند. هدف اصلی این تصمیم، کاهش زمان تشریفات گمرکی و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه مورد نیاز عنوان شده است.
بسته سهگانه دولت و امید تازه برای تأمین مواد اولیه
بر پایه گزارشهای خبرنگار قدس از فعالان تجاری، مصوبه جدید دولت در شرایطی به گمرکات کشور ابلاغ شده که به دلیل برخی محدودیتهای ارتباطی، اطلاعرسانی گستردهای درباره آن صورت نگرفته است.
در همین زمینه، راستی، ناظر گمرکات شرق کشور در گفتوگو با خبرنگار قدس محورهای اصلی این مصوبه را تشریح کرد:
نخستین محور این مصوبه مربوط به حذف الزام ارائه «کد ساتا» بانک مرکزی برای واردات برخی اقلام است. بر اساس این تصمیم، در مواردی که صاحب کالا تعهد دهد بدون استفاده از ارز بانک مرکزی و از محل منابع ارزی شخصی اقدام به واردات کرده است، ارائه کد ساتا برای ترخیص کالا الزامی نخواهد بود. این اقدام میتواند بخشی از بروکراسی اداری در فرایند ترخیص را کاهش دهد و زمان انجام تشریفات گمرکی را کوتاهتر کند.
محور دوم مصوبه به لغو ممنوعیت خروج کالاهایی مربوط میشود که دارای قبض انبار مقدم بر ثبت سفارش هستند. پیش از این، خروج این دسته از کالاها با محدودیتهای جدی مواجه بود، اما بر اساس تصمیم جدید این ممنوعیت برداشته شده تا کالاهایی که پیش از ثبت سفارش وارد انبارهای گمرکی شدهاند، سریعتر وارد چرخه مصرف و تولید شوند. تا پیش از این مصوبه، اگر کالایی پیش از انجام ثبت سفارش وارد انبار گمرک میشد، براساس قوانین سختگیرانه موجود، قاچاق یا غیرمجاز تلقی میشد و امکان ترخیص آن وجود نداشت.
سومین محور این بسته حمایتی نیز به «ترخیص درصدی اقلام تولیدی» و «ترخیص ۱۰۰درصدی کالاهای اساسی با حداقل اسناد» اختصاص دارد.
بر اساس این تصمیم، واحدهای تولیدی میتوانند بخشی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را به صورت درصدی ترخیص کنند و کالاهای اساسی نیز بدون الزام به ارائه کامل اسناد امکان ترخیص ۱۰۰درصدی خواهند داشت. ترخیص درصدی به واحدهای تولیدی این امکان را میدهد که حتی در شرایطی که تمامی اسناد یا منابع مالی آنها آماده نیست، بخشی از محموله خود - برای مثال ۷۰ تا ۹۰ درصد - را از گمرک خارج کنند تا وقفهای در فعالیت خطوط تولید ایجاد نشود.
بند اول؛ فرصت یا چالش؟
در میان سه محور این مصوبه، بند نخست بیش از سایر موارد توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. این بند اجازه میدهد واردکنندگانی که ارز مورد نیاز خود را از منابع شخصی یا بازار آزاد تأمین کردهاند، بدون ارائه کد ساتا کالاهای خود را ترخیص کنند؛ مشروط بر آنکه از دریافت ارز بانک مرکزی صرفنظر کنند. به بیان دیگر، گمرک در این بند از الزام ارائه کد ساتا چشمپوشی کرده است، اما در مقابل از واردکننده میخواهد از سهمیه ارزی خود نزد بانک مرکزی نیز صرفنظر کند. اما آیا این تصمیم در عمل میتواند روند خروج کالاها از گمرک را تسریع کند؟ بررسی دیدگاه فعالان تولیدی و تجاری نشان میدهد پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست.
مدیرعامل یکی از برندهای باسابقه کمپوت و کنسرو در شرق کشور در گفتوگو با خبرنگار قدس درباره مصوبه اخیر دولت برای ترخیص کالا بدون کد «ساتا» میگوید: در ظاهر اعلام شده که امکان ترخیص کالا فراهم شده، اما در عمل شرطی برای آن گذاشتهاند که برای بسیاری از تولیدکنندگان قابل پذیرش نیست.
به گفته مهدی ظهوریان امین، بسیاری از واردکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود ماهها درگیر فرایند ثبت سفارش بانکی و دریافت مجوزهای لازم بودهاند و اکنون که کالاهایشان در گمرک قرار دارد، از آنها خواسته میشود برای ترخیص سریعتر، از درخواست تخصیص ارز بانک مرکزی صرفنظر کنند.
او توضیح میدهد: عملاً به ما گفته میشود اگر میخواهید همین حالا کالا را از گمرک خارج کنید، باید تعهد بدهید که دیگر ارز بانکی نمیخواهید. یعنی تولیدکننده باید از حق قانونی خود برای دریافت ارز صرفنظر کند تا بتواند مواد اولیهاش را ترخیص کند.
این فعال صنعتی با اشاره به شرایط فعلی تولید در کشور میافزاید: تولیدکنندگان با وجود همه دشواریها تلاش کردهاند خط تولید را متوقف نکنند و از شرایط اضطراری سوءاستفاده نشود، اما به نظر میرسد در این مقطع، فشار اصلی در گلوگاه تأمین ارز بر دوش تولیدکننده گذاشته شده است. به اعتقاد او، چنین رویکردی از نظر عدالت اقتصادی و حتی مبنای قانونی محل سؤال است.
به گفته این تولیدکننده، این مصوبه تنها چند روز است که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی برخی مسئولان محلی در جریان جزئیات آن قرار ندارند. او میگوید: پیگیریها نشان میدهد گمرک و برخی نهادهای مرتبط نیز در حال بررسی ابعاد اجرای این تصمیم هستند.
کد ساتا؛ ردپای سیاست ارزی در فرایند ترخیص کالا
بند نخست مصوبه اخیر دولت، شرط حذف الزام کد ساتا را چشمپوشی واردکننده از سهمیه ارزی خود قرار داده است؛ شرطی که ریشه آن را باید در ساختار سیاستهای ارزی کشور جستوجو کرد. زمانی که واردکننده برای تعیین منشأ ارز به سامانه جامع تجارت مراجعه میکند، کدی با عنوان «شناسه اظهارنامه گمرکی» یا همان کد ساتا دریافت میکند. این کد در ادامه فرایند ترخیص به کار میرود و به نوعی نشاندهنده منشأ ارزی کالای وارداتی است. واردکننده با استفاده از این شناسه میتواند اظهارنامه گمرکی خود را تنظیم کرده و سایر مراحل اداری و گمرکی را تکمیل کند.
سامانه ساتا که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده، در اصل با هدف نظارت بر منابع ارزی و ایجاد شفافیت در فرایند تأمین ارز برای واردات شکل گرفته است. هدف اصلی این سامانه جلوگیری از تخلفهای ارزی و کاهش احتمال سوءاستفاده در فرایند واردات کالا عنوان میشود.
با این حال در عمل، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند فرایند دریافت این کد به دلیل پیچیدگیهای سامانه جامع تجارت و بروکراسی اداری موجود، زمانبر و گاه پرهزینه شده است. در برخی موارد تأخیر در دریافت این کد میتواند روزها و حتی هفتهها فرایند ترخیص کالا را به تعویق بیندازد و هزینههای انبارداری و خواب سرمایه را برای واردکنندگان افزایش دهد.
از سوی دیگر، اگر ارز مورد استفاده برای واردات منشأ دولتی نداشته باشد، اساساً نیازی به طی این فرایند پیچیده وجود ندارد. به همین دلیل انتظار میرفت با حرکت تدریجی سیاستگذار به سمت حذف ارز ترجیحی، بخشی از این پیچیدگیهای اداری نیز اصلاح شود. با این حال فاصله میان نرخ ارز بانک مرکزی و ارز تالار دوم همچنان قابل توجه است و شکاف میان این دو نرخ عملاً موجب شده نظام ارزی کشور همچنان چندنرخی باقی بماند. در چنین شرایطی، حذف الزام کد ساتا در ظاهر میتواند روند ترخیص کالا را تسهیل کند، اما وقتی این امتیاز با شرط صرفنظر کردن از ارز بانکی همراه میشود، جذابیت آن برای بسیاری از واردکنندگان کاهش مییابد.
چالش شرط صرفنظر کردن از سهمیه ارزی
این روزها به دلیل شرایط حساس کشور و نگرانیهایی که درباره پدافند غیرعامل و دپو کانتینرها در گمرکات مطرح است، واردکنندگان و تولیدکنندگان به شدت پیگیر خروج کالاها و مواد اولیه تولید از انبارهای گمرکی هستند. در همین زمینه سعید بامشکی، رئیس کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفتوگو با خبرنگار قدس میگوید: خبر ترخیص بدون نیاز به کد ساتا در ابتدا امیدواریهایی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد. به گفته او، بسیاری از واردکنندگان تصور میکردند این تصمیم میتواند در شرایط حساس کنونی به تسریع روند ترخیص کالا از گمرکات کمک کند.
با این حال بامشکی معتقد است در عمل این بند از مصوبه با استقبال گسترده واردکنندگان مواجه نشده است. به گفته او مهمترین دلیل این مسئله شرط چشمپوشی از سهمیه ارزی بانک مرکزی است. او توضیح میدهد: با وجود راهاندازی تالار دوم و تلاشهایی که برای حذف ارز ترجیحی انجام شده، همچنان اختلاف قابل توجهی میان نرخ ارز بانک مرکزی و ارز تالار دوم وجود دارد؛ اختلافی که موجب میشود تأمین ارز از بازار آزاد برای بسیاری از واردکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
به گفته وی، استفاده از ارز آزاد علاوه بر افزایش هزینه واردات، درنهایت قیمت تمامشده کالا را نیز بالا میبرد و همین مسئله میتواند کل زنجیره تولید و فروش را تحت فشار قرار دهد.
او در عین حال به شرایط خاص این روزهای گمرکات نیز اشاره میکند و میگوید: پس از حادثه تلخ بندر شهید رجایی و خسارتهای سنگینی که به صاحبان کالا وارد شد، بسیاری از واردکنندگان تلاش میکنند هرچه سریعتر کالاهای خود را از گمرک خارج کنند تا با خطرات احتمالی مشابه مواجه نشوند. به گفته او با وجود گذشت حدود ۹ ماه از آن حادثه، هنوز بسیاری از واردکنندگان خسارتی بابت کالاهای از دسترفته خود دریافت نکردهاند.
رئیس کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اقدامهای اخیر دستگاههای اجرایی میگوید: تلاش نهادهای دولتی در این مدت کمک به تسریع روند ترخیص کانتینرها از گمرکات بوده است. به گفته او، برخی مصوبات اعلامشده در هفته اخیر، مانند برداشته شدن سقف و سابقه برای واردات کالاهای اساسی و همچنین تمدید مجوز «۱۰-۹۰»، در عمل به تسریع خروج کالاها از گمرک کمک کرده است.
بامشکی در عین حال تأکید میکند در مصوبه سهبندی اخیر نیز به چند مسئله مهم واردکنندگان توجه شده و همراهی گمرکات مختلف با فعالان اقتصادی برای حل مشکلات ترخیص کالا قابل توجه است. با این حال او معتقد است جزئیات اجرایی برخی از این تصمیمها، از جمله شرط صرفنظر کردن از ارز بانکی در بند نخست مصوبه، همچنان نیازمند بررسی بیشتر است.
به گفته او در شرایط فعلی بازار ارز و فاصله میان نرخهای مختلف ارزی، بسیاری از واردکنندگان با وجود نگرانی از دپو کالا در گمرکات، تمایل چندانی به استفاده از این بند از مصوبه نشان نمیدهند.
مصوبهای اختیاری برای شرایط اضطراری
باوجود نقدهایی که به بند اول این مصوبه وارد است، خوب است به این موضوع توجه شود که این مصوبه به عنوان راههای پیشنهادی برای خروج سریعتر کالاها تنظیم شده است و اجباری در بهکارگیری این بندها وجود ندارد. به عبارتی اگر واردکننده مایل به گذشتن از سهم ارز بانکی خود نباشد، میتواند طبق روال سابق با پیگیری کد ساتا، فرایند خروج کانتینرها از گمرک را طی کند. محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در این باره میگوید: این مصوبه با توجه به شرایط ویژه کشور و برای تجاری است که خروج کانتینرهایشان از گمرک برایشان اولویت حیاتی دارد. این موضوع واضح است که تمام کالاهایی که اکنون در انبار گمرک هستند، نیاز به ترخیص اضطراری ندارند و تولیدکننده ترجیح میدهد طبق روال سابق، مواد اولیهاش را ترخیص کند.
بنابراین اگر واردکنندگان تمایلی به استفاده از این بند ندارند، میتوانند روال سابق را طی کرده و کانتینرها را ترخیص کنند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تشکر از اقدامهای بهموقع دولت در توجه به ضرورت خروج کالاها از گمرک گفت: دولت با سه مصوبه استراتژیک، قرنطینه ارزی کالاها را لغو کرده به طوری که حذف الزام کد ساتا و ترخیص درصدی، پیامی روشن به بازار است و آن اینکه شریانهای حیاتی تجارت ایران تحت هیچ شرایطی بسته نخواهند ماند.
این اقدام در کنار همکاری مسئولان حاضر در گمرک و وزارتخانههای مرتبط، به نحوی غیرقابل انکار جریان ترخیص کالاها از گمرک را سرعت بخشیده است.
بهبود نسبی روند ترخیص کالا
در ادامه پیگیریهای خبرنگار قدس از وضعیت این روزهای تأمین مواد اولیه تولید، فیروز ابراهیمی، عضو هیئترئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به شرایط خاص کشور در ایام جنگ رمضان، از بهبود محسوس فرایند ترخیص کالا خبر داد. او خاطرنشان میکند: در این ایام و با مشارکت جهادی وزارتخانههای مرتبط، به صراحت میگویم که در حال حاضر مشکل خاصی در فرایند ترخیص کالا وجود ندارد.
به گفته ابراهیمی، دستگاههای اجرایی در هفتههای اخیر تلاش کردهاند با کاستن از پیچیدگیهای اداری و افزایش ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، مانع از توقف چرخه تولید شوند. او تأکید میکند: این روزها بخش قابل توجهی از مشکلات واردکنندگان از طریق ارتباط مستقیم و حتی بدون نیاز به طی کامل بروکراسیهای مرسوم حلوفصل میشود تا تأمین مواد اولیه و مایحتاج کشور با وقفه مواجه نشود.
عضو هیئترئیسه خانه صمت ایران با اشاره به شرایط حساس تأمین کالا در کشور، معتقد است هماهنگی میان وزارتخانههای صمت، جهاد و گمرک نقش مهمی در کاهش نگرانی تولیدکنندگان داشته است. به گفته او، نگاه حاکم بر بدنه اجرایی در این مقطع، نگاه مسئلهمحور و حمایتی از تولید است و تلاش شده تصمیمها بهگونهای اتخاذ شود که کالاها کمترین زمان توقف را در گمرکات داشته باشند.
ابراهیمی در عین حال خاطرنشان میکند: استمرار این وضعیت نیازمند تثبیت رویههای تسهیلگر و پرهیز از بازگشت به سازوکارهای پیچیده و زمانبر گذشته است؛ چراکه به باور او، تولید در شرایط فعلی بیش از هر چیز به «اطمینان از روان بودن مسیر تأمین مواد اولیه» نیاز دارد.
تسهیل اضطراری در سایه چالش ارزی
مصوبه سهبندی دولت را میتوان تلاشی برای مدیریت شرایط خاص اقتصادی و کاهش رسوب کالا در گمرکات کشور دانست؛ تصمیمی که هدف اصلی آن حفظ جریان تأمین مواد اولیه تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره عرضه کالاهای اساسی است.
با این حال تجربه اجرای بند نخست این مصوبه نشان میدهد سیاستهای ارزی همچنان یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی کشور به شمار میرود. در حالی که حذف الزام کد ساتا میتواند بخشی از بروکراسی ترخیص کالا را کاهش دهد، شرط صرفنظر کردن از سهمیه ارز بانکی موجب شده بسیاری از واردکنندگان در استفاده از این امکان احتیاط کنند.
به نظر میرسد کارآمدی چنین تصمیمهایی درنهایت به میزان هماهنگی میان سیاستهای ارزی، تجاری و گمرکی بستگی دارد؛ هماهنگیای که اگر بهدرستی شکل بگیرد، میتواند علاوه بر کاهش رسوب کالا در بنادر، مسیر تأمین مواد اولیه تولید را نیز برای فعالان اقتصادی هموارتر کند.
نظر شما